الشفلح يوقع عقد لتنفيذ مشروع التصنيف القطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للتصنيف العربي تحت إشراف جامعة الدول العربية
وقع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثانـي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة-رئيس فريق إعداد مشروع التصنيف القطرية الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة عقداً مع شركة فينكس للاستراتيجيات والحلول الصحية المتكاملة والخدمات الاستشارية، وذلك فـي إطار إعداد مشروع التصنيف القطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للتصنيف العربـي تحت إشراف جامعة الدول العربية.
حيث وقع من جانب مركز الشفلح السيدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي ومن جانب شركة فينكس للاستراتيجيات الدكتورة دينا عمر إسماعيل محمد- رئيس مجلس إدارة الشركة.
وفـي هذا السياق صرحت السيدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي لمركز الشفلح أن الأهداف الاستراتيجية للتصنيف القطري الموحد تتضمن إعداد تصنيف الخدمات الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة فـي دولة قطر إضافةً إلـى توحيد آلية التقييم للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تحديد الخدمات الموجهة لكل فئة. وأشارت السويدي .. أنه تم إضافة البعد الاجتماعي والمجتمعي للتقييم الطبي والصحي مع إنشاء نموذج مثالـي للمراكز التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
هذا وقد أكدت المدير التنفيذي لمركز الشفلح بأنه سيتم وضع مؤشرات الأداء الرئيسية للخدمات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت السويدي بأن المدة الإجمالية للعقد ثلاثة عشر شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع العقد.
وفـي هذا السياق أشارت السيدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي لمركز الشفلح أن التصنيف القطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة يتناول عدة محاور، أهمها التصنيف القطري الموحد للإعاقة والتطوير المؤسسي، ومحور الكفاءة التشغيلية، والكفاية المالية، وأخيراً محور إدارة الحالات.
ومن ناحية أخرى أكدت السيدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي لمركز الشفلح أن أهم مخرجات الأهداف الاستراتيجية التي ستنتج من تصنيف الخدمات الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة فـي دولة قطر، هـي أداة التقييم الشامل، ودليل الاستخدام، والكوادر المدربة، بالإضافة إلـى الوثيقة الشاملة للمركز المثالـي لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. كما سيعمل الدليل علـى وضع إطار عمل آلية إدارة الشكوى والتظلمات، وأيضاً إطـار عمل إدارة الحالات والتقارير الخاصة بالخدمات فـي دولـة قطر والفجوات. إضافة إلـى وضع إطار قياس الأداء المؤسسي والوطني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
والجدير بالذكر أنه تم اقتراح استكمال فكرة التصنيف القطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والخبراء المقترحين من قبلهم فـي اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فـي دورته 41 فـي دولة قطر، استكمالاً للفكرة المنبثقة من جامعة الدول العربية، وعليه تم إرسال طلب التعاقد مع الخبراء المعنيين عن طريق جامعة الدول العربية؛ كونه مشروع نوعي وله حقوق ملكية فكرية لجامعة الدول العربية.